اختتمت في هيئة النزاهة ومكافحةالفساد اليوم اعمال النشاط الثالث لمشروع التوأمة التابع للاتحاد الأوروبي والموسوم ب "دعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية في مجالات النزاهة والوقاية من الفساد".
ويندرج هذا النشاط ضمن المحور المتعلق بتطوير ومراجعة معايير النزاهة الوطنية في القطاع العام لضمان تنفيذ هذه المعايير والامتثال لها وتفعيلها مع المؤسسات ذات الصلة ، من خلال تطوير دراسة تقييمية اساسية لمعايير النزاهة الوطنية من أجل تقييم وقياس فعاليتها.
مصدر مسؤول في الهيئة قال أن هذا النشاط عُقد على مدار الأسبوع بمشاركة خبراء من دائرة التحقيق الخاصة في جمهورية ليتوانيا، بالتعاون مع ممثلي الهيئة وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية، حيث أجابوا على استبيانات مصممة خصيصا تركز على مستوى الوعي وتنفيذ معايير النزاهة الوطنية من حيث التشريعات والمبادئ التوجيهية والأحكام والتطبيق.
وقد تضمن النشاط فوائد تنفيذ معايير النزاهة الوطنية في القطاع العام وأكبر التحديات التي تواجهه في تطبيق هذه المعايير اضافة الى التعرف على خبرات المشاركين وأهمية التنسيق والعمل المشترك بين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهذا القطاع ، كما تم التعرف على مقترحات وتوصيات الخبراء من الجانب اللتواني وممثلي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقطاع العام في هذا الشأن