عقدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اجتماعاً الثلاثاء مع عددٍ من مؤسسات الإدارة العامة، تم خلالها مناقشة تقرير حالة النزاهة ومظاهر الخلل في تطبيقها في الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات المستقلة، الذي أعدته الهيئة عام 2019.
مدير مديرية النزاهة والوقاية في الهيئة عبد العزيز العرواني قال خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي إن هذا اللقاء هو باكورة الاجتماعات التي سيتم عقدها مع المؤسسات الحكومية بهدف مناقشة جميع التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير الامتثال التي جاءت نتيجة للزيارات التي قامت بها الفرق المختصة في الهيئة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة، بهدف مراجعة واقعها وتحديد المخاطر التي تحيط في بيئة عملها، الأمر الذي يعزز مناعتها ضد الفساد.
وأشار إلى أن فرق الهيئة تستند في تقرير حالة النزاهة إلى خمسة معايير وهي معيارالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، سيادة القانون، المساءلة والمحاسبة، الشفافية، ومعيار الحوكمة الرشيدة.
من جانبه أشاد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر بالدور التشاركي ما بين الهيئة وديوان الخدمة مشيرًا الى نظام الخدمة المدنية الجديد الذي تم بموجبه الاشارة الى مرتكزات النزاهة، وتعديلات أخرى تحقق هذه المعايير بالاضافة الى الأحكام التي تضمن سلامة وحماية الموظف العام ( المبلغ عن الفساد) في حال وجود مخالفات .
فيما أكدت أمين عام الديوان بدرية البلبيسي على أهمية الدور التشاركي بين الهيئة والديوان ، معربةً عن أملها في أن نصل في الأردن الى مرحلة ترسيخ معايير النزاهة الوطنية ومبادىء الحوكمة في الادارة العامة.
وأوضحت أن الديوان أخذ بتوصيات فريق الامتثال ، وأن الديوان ومنذ العام 2019 وحتى اليوم وثق جميع آليات التعيين بالصوت والصورة ، وان نظام الخدمة المدنية وضع شروطًا محددة لكيفية الترقية.
كما أوجد الديوان وحدة متخصصةً للتحقق من سلامة تطبيق التشريعات .
وأوضحت أن سياسة الحكومة تتجه نحو الاعلان المفتوح والمسابقات التنافسية بحلول عام 2027 وسيكون دور الديوان رقابيًا .
وقدمت رئيس قسم الامتثال السيدة ربى الطراونة ملخصًا عن محاور الاجتماع منوهةً الى الدور التشاركي بين الهيئة والجهات الرقابية ،ومن اهم المحاور التي ركزت على ضرورة الالتزام بها تتناول تفعيل مدونات السلوك ، تفعيل قانون حق الحصول على المعلومات ، تفعيل دور وحد الرقابة الداخلية ،أهمية وجود خطط ومنهجيات لادارة المخاطر تتضمن مكامن الفساد وكذلك ضرورة وضع خطط استراتيجية ومتابعتها اضافة إلى وضع أسس ومعايير مفاضلة للتنافس على الوظائف الاشرافية والقيادية وتفعيل منهجيات الاحلال والتعاقب .... وغيرها .
وتحدث السيد العرواني عن محورين مهمين ضمن مهام وزارة الصحة الرقابية وهما ادارة المخزون والرقابة على المستشفيات الخاصة وانه مطلوب من وزارة الصحة عمل دليل لحوكمة هذا القطاع.
فأوضح أمين عام وزارة الصحة الدكتور عمار الشرفا أن هناك لجان للمشتريات وأن عملية الشراء تتم من خلال مديرية المشتريات الحكومية فيما يتم تحديد احتياجات الوزارة من الأدوية من خلال لجان متخصصة .
وفيما يتعلق بادارة المخزون أشار المفتش في مديرية الرقابة والتفتيش بوزارة المالية الدكتور عبد الوحش الى أنه احيانا يتم طرح عطاءات لشراء أدوية جديدة على الرغم من وجود مخزون الأمر الذي قد يؤدي الى انتهاء صلاحية الأدوية وعدم استهلاكها في المخزون القديم .
أما ممثل ادارة التطوير المؤسسي في رئاسة الوزراء معتصم مريان فقد أشار إلى انه تم وضع دليل ارشادي للتعاقب الوظيفي ، كما يتم حاليًا تدريب الوزارات والمؤسسات عليه مشيرًا الى أن مجلس الوزراء أقر ثلاثة برتوكولات حول حق الحصول على المعلومة .
وفي معرض الحديث عن أهمية تفعيل وحدات الرقابة الداخلية أكد مدير التقارير بديوان المحاسبة السيد فوزان وريكات على أهمية استقلالية هذه الوحدات عن الادارات التي تعمل فيها وتزويدها بالكادر الذي يتناسب مع طبيعة مهامها .
يُشار إلى أن الهيئة أصدرت في العام 2019 حوالي (604) توصيات للجهات الحكومية، حول حالة النزاهة فيها ومظاهر الخلل في الدوائر الحكومية والوحدات المستقلة، فيما نفذ فريق المتابعة (53) زيارة ميدانية.