أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين مشروع توأمة جديد يهدف إلى دعم الجهود المؤسسية الوطنية في الأردن لتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد التي تدار من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صاحبة الاختصاص في إدارة كافة البرامج الرامية إلى خلق بيئة مناهضة للفساد.
كما يهدف المشروع الممول من الاتحاد الاوروبي إلى الاطلاع على تطبيق معايير النزاهة الوطنية في القطاع العام في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لمراجعتها وتطويرها بالشكل الذي يُمكِّن من تطبيقها وقياس مدى الامتثال لها ومن ثم تفعيلها مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة.
 
من جانب آخر يركز المشروع على إيجاد آليات تمكّن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومديرياتها المختصة من تقييم مخاطر الفساد بشكل فعّال ضمن قطاعات يتم اختيارها من مؤسسات القطاع العام باعتبارها الجهات المستهدفة من المشروع بشكل عام.
 
وأكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي خلال حفل الافتتاح على عمق العلاقة والصداقة بين المملكة ودول الاتحاد الاوروبي ودورها في تقديم الدعم للهيئة مذكرا ان المشروع سيكون اضافة نوعية ترفد الهيئة والمختصين فيها بأفكار واليات تساعد على المزيد من التخصص والمؤسسية في ادارة اعمال وبرامج ومشروعات الهيئة ،  مشيدًا بالدور الذي سيقوم به الشركاء التنفيذيون في كل من جمهورية لتوانيا وجمهورية النمسا لإنجاح هذا المشروع علمًا بأنّ فريق العمل المختص بتنفيذ البرنامج باشر عملة في الاطار الزمني الذي تم الاتفاق علية وبالرغم من ظروف الجائحة التي لا يزال العالم يعاني منه.

كما اشار الى مشروع توأمة سابق مع الاتحاد الأوروبي تم تفيذه حلال عامي 2012-2013 نفذته جمهورية فنلندا .

من جانبها قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هاجيثيودوسيو " أننا فخورون جدًا بأن نكون في موضعِ دعمٍ للأردن. ندركُ جميعًا أن الفساد في القطاع العام يعيق كفاءة الخدمات العامة ويقوض الثقة في المؤسسات العامة ويزيد من كلفة المعاملات .
وقالت أن النزاهة تعد ضرورية لبناء مؤسسات قوية تقاوم الفساد مشيرة الى أن السنين الماضية شهدت تطور التعاون بين الإتحاد الأوروبي والأردن في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد. ولتأكيد وتعزيز هذا التعاون يُطلق الإتحاد الأوروبي هذا المشروع الذي يهدف إلى مراجعة معايير النزاهة الوطنية في القطاع العام وزيادة قدرات طاقم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على تقييم وإدارة مخاطر الفساد في قطاعاتٍ عدة. وسيتم تنفيذ مشروع التوأمة هذا قريبًا بالتوازي والتآزر مع برنامج آخر مخصص لمجالات النزاهة والمساءلة سينفّذ في وقتٍ قريب من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمبلغ 6،8 مليون يورو.

السفير النمساوي في الأردن السيد أوسكار فستينجي اكد على دور جمهورية النمسا في الجهود العالمية في مكافحة الفساد والتي تتجسد بدورها في انشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد قبل 10 سنوات، بالاضافة الى استضافتها مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، الذي يقوم بدور الامانة العامة لأتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، وهي الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد.

و تحدث القائم بالأعمال لجمهورية ليتوانيا لدى المملكة ، السيد إرنستاس غرابايس الذي اشار الىى جهود بلاده في تنفيذ البرامج المشتركة مع الاردن ومنها مشروع التوأمة مع مديرية الامن العام، مؤكدا على ان مشروع التوأمة الحالي مع الهيئة هو السادس على مستوى مساهمات دائرة التحقيقات الخاصة اللتوانية في مختلف الدول حيث تقدم المؤسسات اللتوانية الخبرات الواسعة في مجال الحكم الديموقراطي ، إلى جانب العديد من الخبراء من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

وتحدث مدير المشروع عضو مجلس الهيئة سامي السلايطة فبين إن مشروع التوأمة يعد من أهم المشاريع التي تدعم  دور الهيئة في تعزيز معايير النزاهة والوقاية وفي ادارة وتقييم مخاطر الفساد في مختلف القطاعات وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين العاملين في الهيئة ومدراء المشروع اللتوانيين والنمساويين ، بالإضافة الى أهمية تنفيذه التي تكمن في تعزيز قدرات الموظفين في الهيئة وزيادة وعي القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لقيم النزاهة ومبادئ الشفافية.
 
مدير المشروع من الجانب اللتواني السيد يوفاتيس راشكفيجوز فقد تناول دور مديرية التحقيقات الخاصة في جمهورية لتوانيا في نقل التجارب والخبرات في مجال مكافحة الفساد مثل التحقيقات والاستخبارات الجنائية للجرائم عالية المستوى المتعلقة بالفساد ومنعه ونشر الوعي لمكافحته، بالاضافة الى توفير معايير مكافحة تحليلية استخباراتية.
 
يشار إلى أن هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه على مدى احدى وعشرين شهرا بميزانية تصل الى (1.5) مليون يورو حيث يسهم في بناء قدرات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تطبيق أفضل الممارسات ضمن المعايير التي تبناها الاتحاد الاوروبي والمنظمات الدولية المختصة، وبما يتناسب مع الثقافة المجتمعية الأردنية، حيث سيتم تطبيقه بالتعاون مع خبراء ومختصين من قبل دائرة التحقيقات الخاصة في جمهورية ليتوانيا، وإدارة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في الجمهورية ، ورئاسة لجنة الأخلاقيات الرسمية، والوكالة المركزية لإدارة المشاريع، والوكالة النمساوية للتكامل الأوروبي والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية.