05 حزيران 2017

متظلم

"امتناع الإدارة العامة عن اتخاذ القرار اللازم يؤدي إلى الإضرار بالغير".

تقدم المتظلم بشكواه التي يتظلم فيها من الإدارة العامة التي كان يعمل بها مدعياً رفض إدارته اتخاذ قرار إداري يقضي بعودته إلى عمله، وذلك على أثر ايقافه عن عمله وتحويله إلى المحكمة المختصة التي قررت إدانته بجريمة الاخلال بواجبات الوظيفة .

وبدراسة التظلم وإجراء التحقيقات اللازمة حسب الأصول فقد تبين أن صلاحيات الإدارة العامة محددة وواضحة في نظام الخدمة المدنية والتي يجب أن لا تخرج عن ثلاثة:
1. إما إعادة الموظف إلى عمله ومباشرته له.
2. إما اتخاذ اجراءات تأديبية.
3. إما إحالته إلى مجلس تأديبي.

أما المعالجة التي تمت من خلال الإدارة العامة وذلك بامتناعها عن تحديد موقفها من أحد الخيارات الثلاثة أعلاه. فقد ألحقت ضرراً بليغاً بالموظف وكان لزاماً على الإدارة العامة السماح للموظف بمباشرة عمله من خلال إصدار قرار بتحديد مكان عمله.

وبعد انتهاء أعمال التحقيق والدراسة تمت مخاطبة الإدارة العامة بضرورة تصويب الإجراء وبالفعل تم تصويب الإجراء وحدد مركز عمل المتظلم، وتمكن المتظلم من مباشرة عمله مع ما يستتبع ذلك من انعكاسات مالية ووظيفية أخرى.

هيئة النزاهة ومكافحة الفسادبوابة المعرفة