بموجب المادة (24/أ) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتعديلاته قم (13) لسنة 2016 تتولى الهيئة توفير الحماية اللازمة لكل من :
تمنح الهيئة بموجب القانون الحماية للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم من أي اعتداء أو انتقام أو ترهيب محتمل.

توفر الهيئة بالتعاون مع مديرية الأمن العام والجهات ذات العلاقة عدة أساليب من الحماية هي:
1.    إخفاء اسم والبيانات الشخصية الخاصة بمن يتقرر حمايته وكل ما يدل على هويته واستبداله برموز أو كنية غير دالة.
2.    تغيير أرقام هواتف المحمي الخاصة أو مراقبتها اذا رغب ووافق على ذلك 
3.    تغيير محل اقامته أو مكان عمله أو كلاهما بشكل مؤقت أو دائم وتوفير البدائل المناسبة حسب الأحوال والظروف المتاحة.
4.    اتخاذ إجراءات تكفل سلامة تنقله بما في ذلك حضور جلسات التحقيق والمحاكمة.
5.    توفير الحماية لمسكنه وممتلكاته من أي اعتداء محتمل.
6.    تزويده برقم هاتف للطوارئ يعمل على مدار الساعة لتلقي طلبات الإغاثة منه في الحالات الطارئة.
 

نعم، يجوز بموجب القانون الحجز على أموال الشخص وأموال أصوله وفروعه وزوج من يرتكب جرائم الفساد.

نعم تتابع الهيئة جميع القضايا التي يتم احالتها الى مدعي عام النزاهة الذي يقوم بدوره بتزويدها بقرارات الإحالة للمحاكم المختصة، كما تتابع الهيئة المصير الذي آلت اليه الاحكام.

يتم اعلام (الموظف/المواطن) بنتيجة ما آلت اليه قضيته في حال كانت منتهية إما من خلال الاتصال الهاتفي أو من خلال المخاطبات الرسمية ، أما في حال كانت القضية قيد النظر أو إجراءات التحقيق، فإنه يمتنع على الهيئة بموجب القانون اعلام المعني حفاظاً على سرية إجراءات التحقيق.

الهيئة ملزمة بموجب القانون إصدار قراراتها في موعد لايتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء إجراءات التحقيق والتحري ولمجلس الهيئة اذا اقتضت الضرورة   تمديد ذلك الموعد لمدة إضافية مماثلة.

تستقبل الهيئة الشكاوى والاخبارات إما مباشرة في مقرها الكائن في عرجان شارع الرياضة أو من خلال المنصة الالكترونية (الموقع الالكتروني الخاصة بالهيئة) أو من خلال البريد الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

للمتضرر من قرارات الإدارة العامة (الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ) الحق في التظلم في مواجهة  مواجهة الإدارة العامة أمام الهيئة وفقاً لأحكام القانون، وتقدم التظلمات متضمنة خلاصة الوقائع والأسباب والجهة التي أصدرت القرار أو اتخذت الإجراءات على نموذج معدٍ لهذه الغاية معززةً بالوثائق والمستندات المؤيدة إن وجدت على أن يكون هذا النموذج موقعا من مقدم التظلم أو ممن يمثله قانوناً.
2-  تباشر الهيئة التحقق من التظلمات المقدمة اليها ويصدر المجلس قرارا بقبول التظلم أو رفضه خلال مدة خمسة عشرة يوماً من تاريخ ورودها للهيئة على أن يكون قراره مسببا في أي من هاتين الحالتين:
أ‌.    اذا تبين أن التظلم المقدم وفقا لأحكام هذا القانون ينطوي على جريمة جزائية فيترتب على المجلس إحالة الملف الى المدعي العام المختص او الى المحكمة المختصة. 
ب‌.    اذا مضى على الواقعة أكثر من ستة أشهر لمجلس الهيئة قبول التظلم اذا وجد أن موضوعه يتعلق بأمر عام
 

لا تسري أحكام التقادم على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد ولا تسري كذلك على استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد. كما لا يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام أو بوقف الملاحقة أو الاعفاء من العقوبة لتوافر أي من حالات موانع العقاب أو لانتفاء المسؤولية لا يحول كل ذلك دون الاستمرار في استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد.